هشدار فولادی‌ها نسبت به وضعیت گازرسانی
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۷۲۰۲
مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ضمن تاکید بر اینکه فولادی‌ها امسال زودتر از روال و برنامه‌ریزی‌ها با محدودیت‌های گازی روبرو شدند و تاکنون هم از ذخایر آهن اسفنجی خود استفاده کرده و تولید را حفظ کرده‌اند، نسبت به تدوام محدودیت‌های گازی هشدار داد و به ارائه سه راهکار برای گذر از مشکلات تامین گاز کشور پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همزمان با ورود سامانه‌های بارشی به نقاط مختلف کشور و موج شدید کاهش دما، میزان مصرف گاز در کشور به شدت افزایشی شده است؛ به گونه‌ای که برای جبران این کمبود گاز و عدم قطعی گسترده گاز به‌ویژه برای منازل، بسیاری از ادارات، دانشگاه‌ها، مدارس، مراکز تفریحی و خدماتی و... تعطیل شده‌اند؛ واحدهای فولادی و سیمانی که حتی در شرایط بهتر طی سال‌های گذشته نیز در این فصل از سال با محدودیت‌های مصرف گاز مواجه بوده‌اند؛ در شرایط فعلی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با کاهش شدید دریافت گاز روبرو شده‌اند.
محدودیت گاز فولادی‌ها امسال زودرس شد
وحید یعقوبی-مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران- در رابطه با محدودیت‌های اعمالی برای فولادی‌ها در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، اظهار کرد: بحث گاز یک چالش عمده در زنجیره فولاد است که طی سال‌های اخیر بسیار هم پررنگ شده است. از حدود چند سال گذشته محدودیت‌های گازی برای واحدها در زمستان به طور مثال برای یک ماه اعمال می‌شد و واحدهای احیای مستقیم فولاد هم برای این مدت برنامه‌ریزی می‌کردند و معمولا این یکماه را به فعالیت‌های تعمیراتی اختصاص می‌دادند تا از این فرصت بهره ببرند و متحمل کمترین آسیب شوند.
وی افزود: اما از سال گذشته این محدودیت‌های گاز بسیار شدید شد و حدود دو ماه و نیم واحدهای احیا مستقیم فولادی یا تعطیل بودند یا با محدودیت بسیار شدید کار می‌کردند که این محدودیت‌ها، تاثیر خود را بر کل زنجیره گذاشت. در سال گذشته، به‌واسطه محدودیت‌های برق و گاز، حدود شش میلیون تن از برنامه هدف‌گذاری شده عقب افتادیم.
این مقام صنعتی با بیان اینکه در تابستان امسال علیرغم اینکه شاهد مدیریت بهتر تامین برق (البته نسبت به سال گذشته) بودیم، تصریح کرد: اما در مورد گاز، امسال محدودیت‌ها زودرس شد. برنامه ما این بود که از حدود دی ماه محدودیت‌ها آغاز شود اما از اوایل آذر ماه محدودیت گاز برای فولادی‌ها اعمال شد. در ابتدا محدودیت‌ها بر ۳۰ درصد، سپس ۵۰ و ۷۰ درصدی بود و اکنون کارخانه‌های فولادی نیمه شمالی کشور (عمدتا کارخانه‌های احیای مستقیم) به صورت کامل گاز قطع شده و واحدها تعطیل شده‌اند. بعضا برخی کارخانه‌های قوس و نورد هم به‌سبب اینکه مواداولیه ندارند، تعطیل شده‌اند.
یعقوبی خاطر نشان کرد: بحث گاز برای صنعت فولاد با سایر صنایع تفاوت عمده‌ای دارد؛ گاز در زنجیره فولاد نقشِ فرآیندی برای تولید آهن اسفنجی است. تکنولوژی تولید فولاد کشور هم برمبنای گاز، سنگ‌آهن و روش احیای مستقیم است و بنابراین آهن اسفنجی نقش مواد اولیه حیاتی در زنجیره فولاد را ایفا می‌کند. اگر گاز نباشد، آهن اسفنجی تولید نمی‌شود و کمبود یا عدم تولید آهن اسفنجی هم حلقه بعدی که تولید فولاد است، متوقف می‌شود و محصولات فولادی تولید نخواهد شد؛ بنابراین نقش گاز، نقش حیاتی است.
گاز فولادی‌ها جایگزینی ندارد
مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تاکید کرد: تفاوت دیگر این است که گاز در واحدهای فولادی اصلا قابل جایگزینی نیست. بطور مثال در سایر صنایع، این گاز می‌تواند با مازوت جایگزین شود اما در صنعت فولاد، امکان جایگزینی وجود ندارد. بنابراین با قطعی و محدودیت‌های گاز، به‌ناچار، کل فرآیند تولید در زنجیره فولاد در کل زنجیره مختل خواهد شد.
وی افزود: ما در کشور حدود ۵۵۰ مترمکعب در ازای هر تن، مصرف گاز در زنجیره فولاد داریم که از این میزان ۷۰ درصد را تنها حلقه احیای مستقیم (حلقه آهن اسفنجی) مصرف می‌کند؛ امسال محدودیتی که برای صنایع فولادی اعمال شده و متاسفانه هیچ مشورت و نظرخواهی هم با تشکل‌ها صورت نگرفته است، بدینگونه است که از ۴۰ میلیون مترمکعب مصرف زنجیره فولاد، تنها ۱۵ میلیون مترمکعب را در آذر ماه تخصیص داده‌اند. در این یک هفته ۱۰ روز اخیر هم که کاهش دما شدت بیشتری گرفته است، همان میزان تخصیصی را هم کمتر کرده‌اند و عملاً همین ۱۵ میلیون مترمکعب هم تامین نمی‌شود.
مضاف بر گاز، برق فولادی‌ها هم محدود شد
یعقوبی تصریح کرد: مضاف بر این، با توجه به اینکه با افزایش مصارف خانگی، گازرسانی به نیروگاه‌ها هم دچار مشکل شده است، برق فولادی‌ها هم با محدودیت روبرو شده است. به طور مثال بیش از ۴۰ روز است که گاز فولاد خراسان قطع است و از هفته گذشته، محدودیت‌های برق هم برای این واحد اعمال شده است یا فولاد مبارکه به‌عنوان بزرگترین واحد فولادی کشور، در بحث گاز با محدودیت ۵۰ الی ۷۰ درصدی مواجه بوده و این واحد هم از هفته گذشته، محدودیت ۳۰ درصدی برق هم شامل حال این واحد شده و نگرانی ما این است که با سردتر شدن هوا و عدم تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها، این محدودیت بیشتر هم شود به ۵۰ درصد و بالاتر هم برسد.
وی تشریح کرد: به صورت کلی مصرف گاز در کشور، ۸۰۰ میلیون مترمکعب است که از این میزان ۶۵۰ و بعضا تا ۷۰۰ میلیون مترمکعب صرف مصارف خانگی و تجاری می‌شود؛ بنابراین عملا گازی برای صنایع باقی نمی‌ماند.
مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در پاسخ به اینکه در شرایط فعلی، چه راهکارهایی برای گذر از این وضعیت وجود دارد؟ گفت: راهکار این است که علاوه بر اینکه بایستی سرمایه‌گذاری شود تا تولید گاز کشور افزایش پیدا کند، باید مصارف خانگی و تجاری بهینه شود. در بحث سرمایه‌گذاری در تولید گاز، مباحث خاصی وجود دارد و طبق آنچه که وزیر نفت هم اعلام کرده است، ۸۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است تا بتوانیم سطح فعلی تولید را در صنعت نفت و گاز حفظ کنیم.
پیشنهاد به فولادی‌ها برای سرمایه‌گذاری در میادین گازی
یعقوبی اظهار کرد: این ۸۰ میلیارد دلار، باتوجه به شرایط تحریمی و همچنین وضعیت نقدینگی کشور، رقم دور از ذهنی است که نمی‌توان بدان فکر کرد؛ بنابراین بایستی برای سرمایه‌گذاری به دنبال روش‌ها و راه‌های دیگر بود. به طور مثال به فولادی‌ها پیشنهاد شده است که فولادی‌ها در میادین گاز سرمایه‌گذاری کنند؛ این مهم نیازمند اصلاح مقررات و قوانین است.
این مقام صنعتی ادامه داد: در راهکار دیگر که کاهش مصارف خانگی و تجاری است، جدا از بحث فرهنگ‌سازی و صرفه‌جویی، باز هم سرمایه‌گذاری نیاز است تا به طور مثال به جای وسائل گرمایشی پرمصرف، از گرمایشی‌ها کم مصرف استفاده کرد یا موتورخانه‌ها را اصلاح کنیم؛ این‌ها همه هزینه‌بر است و برای آنکه این هزینه به مردم تحمیل نشود، بایستی دولت یا یک سرمایه‌گذار وارد عمل شود.
مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اعلام کرد: اکنون برخی کارخانه‌های فولادی در تعامل با دولت حاضر شدند که این سرمایه‌گذاری را در بخش خانگی انجام دهند تا کاهش مصرف صورت گیرد و مابه‌ازای آن به هر میزانی که صرفه‌جویی و کاهش مصرف صورت گرفت، از محدودیت خودِ واحد فولادی کاسته شود؛ اما متاسفانه در حال حاضر قوانین و مقررات جاری در وزارت نفت و شرکت ملی گاز این تضمین را به واحدهای فولادی نمی‌دهد که خیالشان راحت باشد در ازای این کاهش مصرف و صرفه‌جویی، محدودیت‌هایشان تقلیل پیدا کند.
۳ راهکار فولادی‌ها برای افزایش سطح گاز تولیدی کشور
یعقوبی گفت: بنابراین در سه حوزه سرمایه‌گذاری باید صورت گیرد، اصلاح قوانین و مقرراتی که برای سرمایه‌گذاری فولادی‌ها در میادین گازی باید انجام شود و واگذاری برخی میادین گازی به خود فولادی‌ها یا به روش‌های مشارکتی فولادی‌ها که در این صورت بتوانند در استحصال گاز مشارکت داشته باشند.
وی در رابطه با اثرات این محدویت‌ها در درازمدت و تاثیر آن بر میزان تولید، تصریح کرد: قطعا اثر این کاهش تامین گاز بر تولید واحدهای فولادی، هویدا و مشخص خواهد شد؛ اما انتظار نداریم که این اثر در تولید دی ماه خود را نشان بدهد و تولید دی ماه کاهش پیدا کند؛ چرا که در حال حاضر اکثریت واحدها فولاد خود را از ذخایر و موجودی‌های آهن اسفنجی گذشته تولید می‌کنند. بنابراین بسته به میزان موجودی و ذخایر آهن اسفنجی، کاهش تولید برخی واحدها در آذر ماه (باتوجه به محدودیت اعمالی از ابتدای آذر ماه) اتفاق افتاد و برای برخی در دی ماه و برخی دیگر در بهمن و اسفند ماه اتفاق خواهد افتاد. عملا اگر بخواهیم اثر کاهش گاز بر تولید فولاد کشور را بررسی کنیم، بایستی بازه آذر تا اسفند ماه را مورد بررسی قرار دهیم.
این مقام صنعتی خاطرنشان نشان کرد: اکنون حدود یک ماه است که آهن اسفنجی در بورس کالا عرضه نمی‌شود؛ چراکه واحدها محدودیت تامین گاز داشته و نتوانستند عرضه آهن اسفنجی داشته باشند؛ یکی از دلایل افزایش قیمتی هم که در بازار فولاد اتفاق افتاده است، همین کمبود آهن اسفنجی بوده است. تاکنون واحدها از ذخایر خود استفاده می‌کنند؛ چنانچه یکی- دو هفته دیگر آهن اسفنجی به دستشان نرسد، تولید فولاد به شدت افت خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قطعی گاز ، قطعی گاز صنایع فولادی ، فولاد ، آهن اسفنجی ، وزارت نفت ، شرکت ملی گاز ، افزایش مصرف گاز ، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قطعی گاز فولاد آهن اسفنجی وزارت نفت شرکت ملی گاز افزایش مصرف گاز انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران محدودیت های گاز زنجیره فولاد واحدهای فولادی میلیون مترمکعب سرمایه گذاری احیای مستقیم مصارف خانگی تولید فولاد طور مثال محدودیت ها میادین گاز آهن اسفنجی سال گذشته فولادی ها مصرف گاز شده اند آذر ماه دی ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۷۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟
کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوقها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.
در بین این صندوقها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.
سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.
بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوقهای بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.
کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوقها
یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوقها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوقها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.
بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.
همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.
روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.
سایر صندوقهای بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.
به نظر می‌رسد تنها صندوقهای وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.
یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.
تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن
یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوقهای بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوقهای بازنشستگی کردند.
با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.
افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.
وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوقها
با رشد مصارف صندوقهای بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوقها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوقها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوقها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه گذاری در بسیاری از صندوقها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.
تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.
تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.
این خلط بین سیاستهای حمایتی با سیاستهای بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.
از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.
از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاستهای حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.
منبع: ایرنا
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان